Closure of universities

تعطیلی دانشگاه ها؛ ترفند سیاسی و یا مجادله با اپیدمی کرونا؟!

محمد طهاب نوابی

دولت های وابسته به کمک های خارجی، همواره تلاش می کنند تا از هر فرصتی برای جلب کمک ها استفاده بهینه کنند و یا هم با توسل به ترفند های نا بخردانه و زیر فشار قرار دادن شهروندان، ناکامی های شان را به حاشیه ببرند، بدون آنکه تدبیری در رابطه به عواقب و پیامد های منفی آن، مورد نظر باشد.

تصمیم کابینه مبنی بر رخصتی دانشگاه ها و مؤسسات عالی تحصیلی از تاریخ 8 قوس الی 15 حوت سال روان، اگر در واقع امر هدف جلوگیری از شیوع و همه گیری ویروس کووید 19 باشد در صورتیکه سایر نهاد های حکومتی و نهاد های خصوصی از این امر مستثنا نباشند، منطق خود را دارد. اما در عین حال اگر از دید منتقدانه به این مسأله پرداخته شود، درک خواهد شد که مانند سایر تصامیم حکومت عجولانه و دور از تدبیر است. نخست اینکه، اگر دور دوم این ویروس آغاز شده است، پس چرا تمامی نهادهای عامه و خصوصی تعطیل و راهی دور دوم قرنطین نشده اند؟ و آیا تنها می توان با رخصت ساختن مؤسسات تحصیلی، از اپیدمی کرونا جلوگیری کرد؟. دوم اینکه، آیا مصارف و هزینه هایی را که دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلی در دورۀ تعطیلی متقبل می شوند، کُل هزینه و یاهم بخشی از آن را دولت می‌پردازد؟ زیرا در مادۀ چهارم ابلاغیۀ وزارت تحصیلات عالی که از سوی کابینه فیصله شده است، چنین آمده که هیچ نهاد تحصیلی هنگام تدریس غیر حضوری در دورۀ رخصتی، حق دریافت فیس از دانشجویان را ندارد، در حالی‌که ‌تمامی هزینه های مؤسسات آموزشی خصوصی وابسته به پرداخت فیس دانشجویان آن ها است. سوم اینکه، مشکل استادانی که با استفاده از روش غیر حضوری به تدریس دانشجویان می پردازند، چه می شود؟، برای این که بیشتر این استادان مجبور اند تا مانند روز های عادی 8 ساعت تمام را در محل کار شان حضور داشته باشند، در غیر آن از پرداخت معاش از سوی نهادی که در آن مشغول کار اند، محروم می شوند. از جانب هم، بربنیاد ارقام ارائه شده از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نزدیک به ده درصد از کُل نفوس کشور به انترنیت دسترسی دارند که بیشتر آن ها در شهر ها زیست دارند، در حالیکه بخشی دیگری از دانشجویان مؤسسات و دانشگاه ها، در روستا ها زنده‌گی می کنند و از این رو به انترنت دسترسی ندارند و از سوی هم، کسانی که به این وسیله ارتباط همگانی دسترسی دارند، از کیفیت پایین و ارائه خدمات این چنینی از سوی شرکت های مخابراتی، همواره شاکی بوده اند؛ پس پرسش آخر این است که موارد یاد شده را کی پاسخگو خواهد بود؟.

Closure of universities
Closure of universities

با نظرداشت موارد بالا، می توان استدلال کرد که هزینۀ را که دانشجویان، استادان و در مجموع شهروندان کشور در دورۀ رخصتی می پردازند به مراتب بیشتر از چیزی است که در تدریس حضوری وجود دارد. هرچند من داکتر نیستم، اما تجربۀ بیشتر کشور ها در دورۀ قرنطین ناشی از همه گیری ویروس کرونا نشان داد که با سه راهکار ایده‌آل می توان با این ویروس مجادله کرد، رویکرد نخست، بر می گردد به قرنطین عموم شهروندان در خانه های شان برای مدت معین تا در معرض ویروس قرار نگیرند. رویکرد دوم، در تقابل با روش نخست قرار دارد، یعنی ایستاده‌گی در برابر آن و در معرض قرار گرفتن با این ویروس که برخی کشور هایی که در فقر بسر می برند، این شیوه را پذیرفته اند و یا هم بنابر ناگزیری و نبود امکانات و بستر های مناسب برای مجادله با ویروس کرونا از آن کار گرفته اند. روش سوم در میانۀ این دو قرار دارد، یعنی استفاده از ماسک و رعایت فاصله های ایمنی میان افراد همزمان در خانه و یا بیرون از خانه. بسیاری در دورۀ نخست قرنطین شاهد بوده‌اند که دولت توان تنظیم و مدیریت آن را ندارد تا از یک سو به کسانی که از حیث اقتصادی در وضعیت بدی قرار دارند، با فراهم سازی نیازمندی های اولیه به آن ها رسیده‌گی همه جانبه کند و از جانب هم، بسیاری شهروندان از خدمات تشخیصی و تداوی نهاد های صحی شاکی اند و این مشکل تا اکنون حل ناشده باقی مانده است. از این رو با نظرداشت ویژه‌گی های افغانستان می توان اذعان کرد، رویکرد سوم می تواند با وضعیت که قرار داریم، بهتر از روش نخست با ما سازگارتر باشد. چنانچه همه مستحضرید که سازمان صحی جهان با استفاده از رسانه های همگانی از زمان شیوع این اپیدمی هر ازگاهی اعلام کرده است که کرونا به این زودی ها رفتنی نیست و مردم ناگزیراند مدتی زیستن در کنار این آفت طبیعی را یاد بگیرند، یعنی زنده‌گی اجتماعی شان را با نظرداشت وضعیت کنونی، وفق بدهند.

بربنیاد آمار های ارائه شده از سوی نهاد های معتبر جهانی و وزارت صحت عامه کشور از چگونگی تلفات ناشی از ویروس کرونا، افغانستان خوشبختانه در ردیف کشور های قرار می‌گیرد که حتی در مقایسه با برخی کشور های همسایه، تلفات ناشی از این ویروس در آن کمتر بوده است. چنانچه آخرین آماری که از سوی وزارت صحت عامه به نشر رسیده است، تعداد کُل مبتلایان کووید 19 به بیشتر از 45 هزار گزارش شده است که از این میان بیشتر از یک هزار و هفت صد تن آن ها فوت شده اند و خوشبختانه اضافه تر از 360 هزار دیگر از این بیماری بهبود یافته اند، بربنیاد این آمار میزان تلفات کمتر از 5 درصد را نشان می دهد. در حالیکه در ایران میزان جان باخته‌گان ناشی از ویروس کوید 19 بیشتر از 55 درصد و در هند 10 در صد ثبت شده است. بنابراین دیده می شود که دولت می خواهد تا با تصامیم این چنینی توجه شرکای خود را برای جلب کمک های مالی آن ها بیشتر سازد، تا چنین همکاری های به اصطلاح بشر دوستانه که بخشی بزرگ آن بنابر فساد گسترده در دستگاه های حکومتی، از سوی دست های نامرئی حیف و میل می شوند، کاهش و یا هم قطع نگردد. البته من در رابطه به این که افغانستان نباید از کمک های خارجی بهره‌مند شود، دیدگاه تنگ نظرانه ندارم بلکه از چگونگی هزینه کردن و حیف و میل آن نگرانم.

اگر از زاویه دیگری به این مسأله پرداخته شود، به این نکته خواهیم رسید که بنابر وضعیت بد امنیتی کشور و افزایش حمله های تروریسی در برخی از نهاد های تحصیلی، حکومت این ترفند را پیشه کرده است؛ به عبارت دیگر، دولت مصمم شده است تا با استفاده از این رویکرد از تلفات ملکی به ویژه دانشجویان جلوگیری کند، زیرا حملات اخیر تروریستی در برخی از مراکز تحصیلی کشور نشان داد که نهاد های کشفی و استخباراتی در مهار پیش از وقوع چنین حملاتی که تلفات ملکی را در پی دارد ناکام بوده اند، بنابراین ممکن این ترفند بتواند حداقل میزان تلفات ناشی از چنین حملات را کاهش بدهد. به باور من، این گونه بینش نیز عجولانه و تا اندازۀ رنگ و بوی سیاسی دارد. به عبارت دیگر، حکومتی ناکارۀ که در کار تأمین امنیت شهروندان ناکام بوده است، حالا می خواهد تا با زیر فشار قرار دادن شهروندان به ویژه جوانان را در حاشیه قرار دهد تا کسی ناکارایی دولت مردان آن را زیر انگشت انتقاد نبرد. در حالیکه حق هر شهروند است تا از لحاظ فزیکی و روانی از هرگونه تعرض مصون باشد و مکلفیت نهاد های امنیتی است تا از هر راه ممکن این حق شهروندان را تأمین کنند، در غیر آن این خود یک نوع تهدید برای امنیت روانی آن ها تلقی می‌شود.

درفرجام، با تأکید بر این مسأله که هیچ منطقی سالم در شرایط کنونی تصمیم عجولانۀ مبنی بر تعطیلی دانشگاه های کشور را که حکومت دلیل آن را آغاز موج دوم کرونا عنوان کرده است، نمی‌پذیرد؛ چرا که هزینۀ این گونه تصمیم عجولانه را شهروندان و یا هم می توان واضح تر گفت: اکثریت خاموش این کشور می‌پردازند. متأسفانه دولت ناکارا می‌خواهد از یک سو با شاخ و برگ دادن این اپیدمی، کمک های خارجی را بیشتر از پیش جلب کند و از جانب هم، با زیر فشار قرار دادن شهروندان، آن ها را منزوی سازد و یا هم بار ملامتی و ناکامی خود را در امر تأمین امنیت شهروندان که این روز ها زبان زد خاص و عام شده است، به حاشیه بکشاند. بربنیاد واکنش های شهروندان در پیوند به تعطیلی دانشگاه ها که در صفحات اجتماعی بازتاب یافته است، خواست اکثر محصلین و دانشگاهیان کشور این است تا کابینۀ حکومت به ویژه رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی در این مورد یک بار دیگر فکر کنند و پس از رایزنی و مشوره با  اهل خبره و کارشناسان امور، در فیصلۀ شماره 1-7 مصوبه شماره 25، مؤرخ 26 عقرب سال روان، تجدید نظر کنند.