معرفی دو عضو مجلس نماینده گان از بهر ارایه معلومات نا درست و پنهان کاری در ثبت دارایی شان به دادستانی کُل

خبرنگار:عمران فروبلی
پس از آنکه امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماری از اعضای مجلس نماینده گان را متهم به دست داشتن در فساد، غصب زمین، جعل‌کاری و اختلاس کرده بود. اکنون در تازه ترین مورد کمیسیون مبارزه با فساد اداری دست کم دو ماه پس از ایجادش از معرفی شدن دو عضو مجلس نماینده گان به علت پنهانکاری و ارایه ی معلومات نادرست و گمراه کننده در پیوند به دارایی های شان، به دادستانی کل خبر میدهد.
عبدالقیوم نظامی رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری که از استقلالیت این اداره در امر مبارزه با فساد اداری اطمینان داده در گفت و گو با آژانس خبری پاسبانان میگوید:«سالانه تمام دارایی های مقام های حکومت ثبت و بررسی میشود که از این میان دارای های مشکوک مقام های بلند رتبه دولتی تفکیک و توسط کمیسیون مبارزه با فساد اداری تمام موارد آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.»
عبدالقیوم نظامی رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری
آقای نظامی تأکید میکند که این اداره دو عضو مجلس را به دادستانی معرفی کرده است. او گفته است:«پس از ارزیابی ها در قدم نخست شخص مطالبه می‌شود تا در مورد دارایی هایش توضیح داده و منابع آن را با ما شریک سازند در صورتی که جزییات آن ارایه نگردد دوسیه فرد برای تحقیق به دادستانی کل فرستاده می شود، بنا بر این دوسیه دو عضو مجلس به دلیل ارایه معلومات نادرست، گمراه کننده و پنهان کاری از سوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری به سارنوالی راجع شده است.»
به گفتۀ آقای نظامی، پس از تحقیق سارنوال های موظف در قضیه مراحل بعدی مطابق قانون پیگیری و بررسی خواهد شد، او همچنین از سارنوالی می خواهد تا این قضیه را با شفافیت پیگیری نمایند. در همین حال با تماس های مکرر نتوانستیم دیدگاه سخنگوی دادستانی کُل را در این مورد داشته باشیم. اما برخی رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری میگوید که این پرونده ها صبح روز پنجشنبه به اداره ی دادستانی کُل کشور فرستاده شده است و تا آخرین مرحله آنان متعهد به پیگیری پرونده های این دو عضو مجلس هستند.
این همه در حالیست، دو هفته پیش سه سناتور به اتهام گرفتن 40 هزار دالر امریکایی رشوه از سوی دادستانی کل و امنیت ملی مورد پیگرد قرار گرفته اند، اما براساس گزارش ها این سناتوران هر کدام از کارمندان بندر حیرتان 40 هزار دالر رشوه درخواست کرده بودند که همزمان از سوی نیرو های امنیتی گرفتار شده اند. با این حال، گزارش های وجود دارند که بربنیاد آن سناتوران یاد شده در قید نه بلکه آزاد بسر می برند.
براساس گزارش نهاد بین المللی شفافیت، افغانستان از چندین سال به این سو در ردیف نخستین کشور های فاسد جهان قرار دارد. اما حکومت افغانستان بار ها به مردم و جامعه جهانی وعده سپرده است تا فساد پیشگان را به کیفر برساند، تعهدی که در قالب شعار باقی مانده است.