مجلس نمایندگان: یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولت خط سرخ ما است

خبرنگار:محمدنبی کریمی
رییس مجلس نمایندگان کشور می‌گوید که یکسان‌سازی معاشات کارکنان دولتی «خط سرخ» این مجلس است.
میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان در نشست عمومی امروز چهارشنبه(24جدی)گفته است:« طرح قبلی بودجه نیز به دلایل عدم رعایت اصل متوازن و عادلانه ‌بودن و یک‌ سازن معاشات کارکنان دولت توسط این مجلس رد شده بود.» او تأکید کرد:«هیچ‌گونه برخورد شخصی و سیاسی و یا گروگان‌گیری در این سند ملی و یا هم جابه‌جایی پروژه‌های نمایندگان در رد آن مطرح نبوده و یکسان‌سازی معاشات کارکنان دولت «خط سرخ» این مجلس است.»
آقای رحمانی افزوده است تا زمانی که حکومت به درخواست آموزگاران، خانواده‌های شهدا، سربازان،‌ متقاعدین و اجیران مبنی بر یکسان‌سازی معاشات‌شان تمکین نکند، این مجلس طرح بودجه‌ی سال 1400 مالی را تصویب نمی‌کند. و از کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان خواست که اصل یکسان‌سازی معاشات را در بررسی پیش‌نویس دوم بودجه‌ی ملی مدنظر گیرد. او افزود که نباید بودجه‌ی اداراتی که هنوز به تأیید این مجلس نرسیده، در بودجه شامل شود.
آقای رحمانی همچنان تأکید کرد که هرگونه تصمیم‌گرفتن در مورد طرح بودجه‌ی ملی از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است.
پیش‌نویس دوم بودجه‌ی سال مالی 1400 خورشیدی در روز دوشنبه به تأیید کابینه رسید و روز گذشته برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شد. رییس این مجلس گفت که در مورد به رأی‌گذاشتن آن در مجلس نمایندگان امروز رییسان کمیته‌های این مجلس تصمیم می‌گیرد.
در این پیش‌نویس بیش از 20 میلیارد افغانی اضافه شده و شماری از پروژه‌ها ازدیاد و شماری دیگر از پروژه‌ها نیز تنقیص شده است.
در پیش‌نویس دوم بودجه برای سال مالی 1400 خورشیدی بیش از 473 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که از این میان، بیش از 311 میلیارد افغانی بودجه‌ی عادی و 161.842 میلیارد افغانی بودجه‌ی انکشافی پیش‌بینی شده است.
طرح بودجه‌ی سال مالی 1400 خورشیدی که در ابتدا بیش از 452 میلیارد افغانی پیش‌بینی شده بود، در تاریخ 10 جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد کمیسیون مالی و بودجه‌ مجلس نمایندگان در آن زمان اعلام کرد که طرح بودجه‌ی سال 1400 مالی 17 مشکل جدی داشته است.
به‌دنبال آن، رییس‌جمهور غنی در تاریخ 17 جدی در نشست کابینه در واکنش به رد طرح بودجه‌ سال مالی 1400 گفته بود که براساس قانون اساسی، تهیه و ارایه‌ بودجه کار قوه‌ اجرائیه است و پارلمان تنها می‌تواند آن را رد و یا قبول کند.
اما مجلس نمایندگان در 22 جدی در واکنش به این گفته‌های رییس‌جمهور، گفت که به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد تا با توجیه «سلیقه‌ای» و «تفسیر شخصی» از قانون، دارایی عامه را حیف‌ومیل کند.
رییس این مجلس همچنان گفته بود که این اظهارات رییس‌جمهور نشان‌دهنده‌ی «دیدگاه تاریک» و «بی‌خبری» او از مواد قانون اساسی کشور است. او تأکید کرده بود که برمنبای این قانون، تعدیل بودجه وظیفه‌ی حکومت می‌باشد، اما تصمیم‌گیری و تأیید آن از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است.