آیا صالح سرنوشت دوستم را تجربه خواهد کرد؟

نویسنده: شکیب احمد نظری

برگزاری انتخابات 1398:

در اوج تنش ها و کشمکش های سیاسی، افغانستان در 7 میزان 1398 گواه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود، انتخاباتی که بیشتر از 9 میلیون واجد شرایط رأی دهی، دست کم نزدیک به 2 میلیون رأی دهنده در این انتخابات سهم گرفتند. سر انجام در 29 دلو 1398، بانو حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات شب هنگام دست و آستین بر زد تا پس از 5 ماه تأخیر و زد و بند سرنوشت این انتخابات را یک سویه کند. نورستانی نا وقت های شب در برابر دوربین رسانه ها حضور یافت و رییس جمهور غنی را برای دومین بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. اما دیری نگذشت که این اقدام کمیسیون، با خشم عبدالله عبدالله، رقیب و شریک حکومت وحدت ملی مواجه شد. عبدالله و متحدانش برای جلوگیری از این اقدام کمیسیون، اعلام کردند که آنان حکومت موازی اعلام میکنند، موردی که کارد را به استخوان شهروندان افغانستان رساند و بحران سیاسی را گسترده کرد.

پیشینه­ی حکومت وحدت ملی:

در سال 2014 زمانی که افغانستان بحران مشابه را تجربه میکرد، جان کریِ، وزیر خارجه­ی پیشین ایالت متحده امریکا به کابل آمد و سر انجام دو مدعی پیروز انتخابات آن زمان را به ایجاد حکومت مشترک فرا خواند. تجربه­ی که برای شهروندان افغانستان به جز از تلخ کامی و افزایش بحران سودی نداشت، در 5 سال پسین، فاصله میان حکومت و مردم فرسنگ ها افزایش یافت. رهبران سیاسی در این کشور به جان هم افتادند و برای حفظ جایگاه شان به موقف گیری های عجیبی متوصل شدند. اما دو رویدادی که بیشتر از هر زمانی نظام سیاسی افغانستان را با بحران درگیر ساخت، تبعید جنرال دوستم و حمله­ی مسلحانه­ی پولیس بر نیروهای افراد وفادار عطا محمد نور، والی پیشین مزار بود. دوستم پس از دو سال تبعید دوباره اجازه­ی ورود به افغانستان را یافت و عطا محمد نور نیز پس از هشدارهای«دندان شکستن» نا گزیر شد به اشرف غنی متحد شود و سیاست بار دیگر در میان شهروندان افغانستان نفرین شد.

دو فرصت مهم و کم پیشینه:

همزمان با اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، قطع جنگ با طالبان و ایجاد حکومت مقتدر، در واقع دو فرصتیست که پس از پیروزی به ظاهر رییس جمهور غنی برای افغانستان فراهم شده است. دقیق چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، امریکا پس از 19 سال موافق شد تا با پیشبرد گفت وگوهای صلح، طالبان را وادار به امضای توافقنامه کند. توافقنامه­ی که به ظاهر تسلیمی افغانستان به گروه طالبان و همچنان امریکا پنداشته می شد. اما بحران سیاسی میان عبدالله و غنی ظاهرن سبب شد تا نه تنها حکومت مقتدر و فراگیر در افغانستان شکل گیرد، بلکه گفت و گوهای صلح نیز در بیشتر موارد به حاشیه رانده شود.

معاونان نمادین اشرف غنی:

رییس جمهور غنی، برای دستیابی به تکت پیروزی در انتخابات نا گزیر بود تا یکی از چهره های کلیدی جبهه­ی مقاومت را در کنارش بکشد، در 22 جدی 1397 رییس جمهور غنی با صدور دو حکم جداگانه طارق شاه بهرامی، وزیر دفاع ملی و ویس احمد برمک، وزیر امور داخله کشور را برکنار و به جای آنان اسدالله خالد و امرالله صالح را منحیث سرپرستان نهادهای دفاعی و امنیتی برگزید. هر دو، (خالد و صالح) تجربه­ی ریاست عمومی امنیت ملی داشتند و در واقع به چهره­های ضد پاکستانی  در میان شهروندان شهرت دارند. گزینش این دو چهره، در رهبری دو سکتور امنیتی و دفاعی کشور نویدی برای تآمین صلح و کاهش جرایم بود. صالح که تجربه­ی استخباراتی داشت، یک گام بلند تر از اسد الله خالد برداشت و با ایجاد روایت های مقتدرانه توانست، جایگاه خود را برای پیوستن به تکت اشرف غنی ثابت کند. امرالله صالح زمانی در محور تمرکز رییس جمهوری قرار گرفت که روایت «پولیس حق فیر دارد» را ایجاد کرد. با این کار که روش فوق العاده زیرکانه بود، صالح توانست محبوبیت بیشتری کسب کند و چهره­ی وزارت امور داخله را در 27 روز مأموریت تغییر دهد. بی درنگ رییس جمهوری غنی، صالح را منحیث معاون نخست تکت انتخاباتی­اش برگزید.

در بُعد دیگر امرالله صالح، منحیث چهره­ی ضد پاکستانی توانست محبوبیت رییس جمهور غنی و تیمش را بیشتر بسازد. زمانی که در 6 اسد 1398 گروهی از مهاجمان بر دفتر روند سبز که امرالله صالح درگیر برگزاری کارزارهای انتخاباتی بود حمله کردند. این درگیری بیش از 10 ساعت ادامه یافت، شماری از افراد کلیدی متعهد به امر الله صالح در این رویداد جان باخت و 90 تن دیگر نیز از سوی نیروهای ویژه­ی پولیس ملی نجات یافتند، ظاهرن این حمله هرچند دردآور و تکاندهنده بود، اما برای تیم دولت ساز این رویداد خطرناک توانست منحیث پیام تبلیغاتی عمل کند.

مانورهای پسا انتخابات صالح:

امر الله صالح پس از پیروزی تیم دولت ساز، از آدرس دفتر روند سبز که رهبری­اش را به دوش دارد و نیز منحیث معاون نخست رییس جمهور در پنجم حوت 1398 نزدیک به چهل تن را به اتهام اهانت به خودش که معمولن این افراد در شبکه های اجتماعی علیه او موقف گیری کرده بودند به دادستانی کُل معرفی کرد. هرچند سخنگوی دادستانی کُل در گفت و گو با رسانه­ها این مسأله را رد کرد، ولی در پاسخ به درخواست آقای صلح گفت که کُد جزای کشور دشنام و توهین به افراد را جرم می پندارد و رسیدگی به آن را وابسته به شکایت شخص متضرر میداند نه کمیته حقوقی-سیاسی روند سبز. با ثبت این شکایت واکنش بسیاری از نهاد های ملی و بین المللی حامی آزادی بیان از جمله سازمان عفو بین الملل، واکنش های تندی داشتند و این نهادها به گونه­ی رسمی در صفحه های رسمی تویتر شان نگاشتند: «ارجاع شکایت از 40 تن به دادستانی کُل افغانستان به دلیل پُست های شان در شبکه­های اجتماعی توسط امرالله صالح به شدت نگران کننده است و هیچ کس نباید بخاطر استفاده صلح آمیز از حق آزادی بیان، با انتقام جویی مواجه شود.»

شماری از کاربران این اقدام روند سبز را محدود کردن آزادی بیان خوانده و چنین نگاشته بودند: « گلوی آزادی بیان پیش از آمدن طالبان خفه شد.» با بلند شدن این واکنش ها آقای صالح در پاسخ گفت: “من کسی را به اتهام توهین، دشنام، ناسزاگویی در پایان نوشته­هایم به مراجع عدلی و قضایی معرفی نکرده­ام. آنچه که در رسانه های اجتماعی دست به دست می گردد اقدام شاخه حقوقی و سیاسی روند سبز افغانستان (رسا) بخاطر دفاع از حریم سازمان و حریم خصوصی اعضای سازمان است. ایجاد گفتمان در جامعه در مورد جرایم سایبری و دفاع از حریم شخصی انسانها در فضای مجازی یک بحث مثبت است. در این بحث هیچ نوع ارعاب و تهدید دخیل نیست و نخواهد بود.»

پیش از نشر این پیام آقای صالح در صفحه فیسبوک خودش نگاشته بود: “من هیچ گاه کسی را بخاطر مسایل سیاسی، دشنام فردی، خانوادگی و یا قومی نداده­ام. هیچ گاه کسی را تشویق به استفاده از الفاظ رکیک در برابر دیگران نکرده­ام. بنابرین کسانی را که به من دشنام می فرستند نمی توانم فراموش کنم. از انتقاد سالم و سازنده استقبال کرده و می کنم. اما دشنام و دشنام دهنده را فراموش نمی توانم. این بخش از حافظه­ام بسیار قوی است و تکنالوژی نیز به این قوت افزوده است. شک نکیند. گاهی حافظه قوی موجب بیم است.”

این بخش از نوشته آقای صالح که “گاهی حافظه قوی موجب بیم است” با واکنش کاربران که نوعی تهدید تلقی شده بود در رسانه های اجتماعی دست به دست می شدند و با معرفی 39 تن به دادستانی کُل افغانستان این متن آقای صالح جامه­ی عمل پوشد.

سناریوی تبعید جنرال دوستم:

گمانه زنی های وجود دارد که آقای صالح به سرنوشت جنرال عبدالرشید دوستم دچار می شود، بدرفتاری جنسی آقای دوستم با احمدایشچی والی پیشین جوزجان باعث تبعید وی به کشور ترکیه شد. برخی بر این باور بودند که اتهام های وارده بر آقای دوستم سازماندهی شده و به منظور حذف ازبیک تباران از صحنه سیاسی است. اجازه فرود ندادن به طیاره حامل جنرال دوستم به افغانستان و محدود کردن صلاحیت های وی منجر به تبعیدش به ترکیه شد. پس از نزدیک به دوسال سال تبعید در ترکیه آقای دوستم به افغانستان بازگشت و برخی تصور می کردند که شاید آقای اشرف غنی از وی به مانند 2014 استفاده سیاسی برای جذب رأی کند، که این طور نشد. شماری از رسانه­ها گزارش کردند که سفرهای آقای دوستم به شمال کشور به محدودیت های مواجه است، آقای دوستم از همان اوایل حکومت وحدت ملی چندان از محدوده­ی صلاحیت هایش که از سوی رییس جمهور غنی تعیین شده بود، راضی نبود. پیش از این نیز منابع نزدیک به جنرال دوستم به بی بی سی گفته بودند که دولت آقای غنی محدودیت های را بر معاون نخست ریاست جمهوری وضع کرده اند به طور نمونه در آستانه انتخابات مجلس نمایندگان قرار بود معاون اول به شمال سفر کند، اما ارگ موافقت نکرد و آقای دوستم نیز در هیچ جلسه هفتگی کابینه دعوت نشد و حتا آجندای جلسات هم با او در میان گذاشته نمی شد.

این مورد را آقای گلنور بهمن در یک مصاحبه با بی بی سی بتاریخ 5 عقرب 1397 بیان کرد که: “در جلسات هفته وار (آقای دوستم) هیچ شرکت نکردند، فقط دو ملاقات مشخص با رییس صاحب جمهور داشتند، در جلسات دعوت نشدند، اگر هم دعوت شدند، پس دوباره تلفن صورت گرفته که جلسه به وقت دیگری به تعویق افتاد و بعد وقت دوم را خبر ندادند، فهمیده می شود که تعمدی در کار است که معاون اول ریاست جمهوری در جلسات شرکت نکند.” کاخ ریاست جمهوری گفته بود که آقای دوستم از صلاحیت های خودش برخوردار است.

احتمال تجربه مشابه دوستم توسط صالح:

به باور برخی از آگاهان سیاسی حالا که امرالله صالح جانشین جنرال عبدالرشید دوستم شده است، ممکن با تجربه­ی مشابه از سوی رییس جمهور رو به رو شود. گفته های نیز وجود دارد که سال 1400 زمان دشوار و پرچالش برای آقای صالح شاید باشد، چون سرنوشت آقای صالح به مانند دوستم می ماند چون حلقات مافیایی صلاحیت بیش از حد آقای صالح را به سود خود نمیدانند و در تلاش هستند تا این واقعیت ها را مهار کنند. اگر به وضعیت حاکم در اجتماع دیده شود مافیا در افغانستان قدرت عمومی در اختیار دارند، به قول معمول همین گروه ها «پادشاه ساز» هستند که می توانند با پول های سیاه شان هر کاری را انجام دهند. بنا بر این احتمال می رود آقای صالح از اینکه سد راه شان قرار نگیرد وی نیز دچار توطیه گردد و به سرنوشت مشابه جنرال دوستم مواجه سازند. به نقل از کتاب 21 درس برای قرن بیست و یکم از آقای هراری هر آن کس که اطلاعات بیشتر در اختیار داشت آینده نیز از وی است. در این مبحث، اطلاعات بیش از حد نزد آقای صالح است اما فراموش نشود که اطلاعات دست اول و دست ناخورده نزد مافیا نیز موجود است چون آنها به تمام منابع دسترسی دارند و می توانند که کاری مور علاقه و منافع شان را انجام دهند.

با این حال در پاکستان یک اعلان سال های پیش به نشر می رسید که «نامش کافی­یست»، آقای صالح نیز همین طور شاید نامش برای مهار مافیا کافی باشد، اما در این میان مافیا تلاش خواهند کرد تا صالح نیز آهسته آهسته به سرنوشت دوستم دچار شود. ولی یک مورد که به آن موافقم امرالله صالح کینه عمیق نسبت به حریفان و مافیا دارد به قول عمومی صالح شتر کینه است و شوخی با وی می تواند خیلی گران تمام شود.