خبریال: محمد نبي کریمي
د افغانستان د استازو د مجلس رئیس وايي، چې د دولت د کارکوونکو د معاشونو یو اندازه کول د دې مجلس سره کرښه ده.
د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن (چهارشنبه د مرغومي ۲۴مه) په یوه عمومي ناسته کې وویل:«د بودیجې مخکینۍ طرحه هم د دولت د کارکوونکو د معاشونو د نا برابري او د عدالت د نشتون له لامله د دې مجلس له خوا رد شوې وه.»
هغه ټینګار وکړ:«د دې ملي سند په نه منلو کې هېڅ ډول شخصي او سیاسي برخورد او یا هم د استازو د پروژو د ځای پر ځای کولو خبره نشته او د دولت د کارکوونکو د معاشونو یو اندازه کولو زموږ سره کرښه ده.»
ښاغلي رحماني زیاته کړې؛ تر څو چې دولت د معاشونو د یو اندازه کولو په تړاو د ښوونکو، د شهیدانو د کورنیو، سرتېرو، متقاعدینو، او اجیرانو غوښتنې ونه مني، دا مجلس د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجه نه تصویبوي او د استازو د مجلس د مالي او بودیجوي کمیسیون څخه یې وغوښتل، چې د معاشونو د یو اندازه کولو غوښتنه د ملي بودیجې د دویمې ارزونې په پېش نویس کې په پام کې ونیسي. هغه زیاته کړه، چې د هغو ادارو بودیجه چې تر دې مهاله د پارلمان له خوا نه ده تائید شوې، په بودیجه کې شامله نه کړي.
همداراز ښاغلي رخماني ټینګار کړی، چې د ملي بودیجې د طرحې د تصویب په برخه کې هر ډول پرېکړه کول د استازو د مجلس صلاحیت ده.
د ۱۴۰۰ لمریز مالي کال د بودیجې طرحه د دوشنبې په ورځ د تائید لپاره کابینې ته ورسېده او تېره ورځ د تصویب لپاره پارلمان ته واستول شوه. د پارلمان رئیس وویل، چې د استازو په مجلس کې د طرحې لپاره د رای اچونې لپاره نن د دې مجلی د کمېټو رئیسان پرېکړه کوي.
په دې طرحه کې له ۲۰ میلیاردو څخه زیاتې افغانۍ اضافه شوې دي او یو شمېر پروژې کمې شوې او یو شمېر نورې بیا زیاتې شوې دي.
د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې په دویمه طرحه کې ۴۷۳ میلیارده افغانۍ په پام کې نیول شوې دي، چې له دې څخه یې تر ۳۱۱ میلیارده افغانیو یې عادي بودیجه او ۱۶۱.۴۸۲ میلیارده افغانۍ یې پراختیايي بودیجه ښودل شوې ده.
د ۱۴۰۰ لمریز مالي کال بودیجې طرحه، چې په لومړیو کې ۴۵۲ میلیارده افغانۍ اټکل شوې وه، د مرغومي په لسمه (۱۰) نېټه د پارلمان له خوا رد شوه لو په هغه وخت کې د پارلمان د بودیجې او مالي کمیسیون اعلان وکړ، چې د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیې طرحه ۱۷ جدي ستونزې لري.
له هغې وروسته د مرغومي په ۱۷مه نېټه ولسمشر غني د کابینې په ناسته کې د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې د طرحې د ردولو په غبرګون کې ویلي وو، چې د اساسي قانون بر بنسټ، د بودیجې برابرول او وړاندې کول د اجراېیه قوې کار ده او پارلمان یواځې کولی شي، چې هغه رد او یا هم ومني.
مګر د پارلمان غړو د مرغومي په ۲۲مه نېټه د ولسمشر د دې خبرو په غبرګون کې وویل، چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په سلیقه یي او شخصي توګه له عامه شتمنۍ څخه ګټه واخلي.
همداراز د پارلمان رئیس ویلي وو، چې د ولسمشر دا څرګندونې د دې ښکارندويي کوي، چې ولسمشر د هيواد له اساسي قانون څخه نا خبره ده او په دې اړه «تیاره فکر» لري. هغه ټینګار کړی وو، چې د دې قانون پر بنسټ، د بودیجې تعدیلول د حکومت کار ده؛ مګر د دې تائیدول او په دې اړه باندې پرېکړه کول د استازو د مجلس له صلاحیتونو څخه ده.