کابل-افغانستان(گ.ر.پ):
خبرنگار: فردوس رسولی

وکلای مدافع کشور و سازمان های عضو شبکه ی مساعدین حقوقی وکلای مدافع افغانستان به همکاری سازمان بین الملی انکشاف حقوق (IDOLO) نشستی را امروز(چهارشنبه9 دلو) تحت عنوان (کنفرانس ملی دادخواهی و هماهنگی با ادارات عدلی و قضایی) راه اندازی کردند.

در این نشست روسای محاکم ولایت های کابل، ننگرهار، قندهار، هرات، آقای نجیب الله اکبری رییس اداره عمومی قضاییه کشور،خانم ذکیه نادری معیین وزارت عدلیه و بانو (انا) رییس عمومی (IDOLO) و شماری از وکلای مدافع شرکت کردند و روی کاهش توقیف های قبل از محاکمه بالای زندانیان، خواستار دادخواهی مساعدت های حقوقی با مظنونین و زندانیان گردیدند.

بانو ذکیه نادری، معیین وزارت عدلیه دلیل عدم رسیدگی به پرونده های زندانیان در محابس را عدم آگاهی پولیس از میزان توقیف مظنونین و متهمان و عدم هماهنگی ادارات قضایی و عدلی گفت. بانو نادری ضمن تاکید بر بررسی پرونده های زندانیان، از کٌندی کار در پرونده های مجرمین خبر میدهد. معیین وزارت عدلیه می گوید که مصرف هر زندانی در یک ماه (78) دالر امریکایی است و اگر این را ضرب یک ماه و یک سال حساب کنیم قیمتی هنگفتی می شود که این زیانی بزرگ بر اقتصاد کشور خواهد زد.

نجیب الله اکبری، آمرعمومی اداره قوه قضاییه از عدم بررسی های پرونده زندانیان انتقاد می کند و می گوید که پولیس نباید در هنگام بازداشت مظنونین بر خلاف ماده 82 قانون جزاء عمل کند. در این قانون آمده است که پولیس باید قبل از بازداشت مظنون باید تحقیق و تثبیت نماید که آیا فرد مجرم است یا خیر؟ تا اینکه مشخص گردد مجرم اصلی کی است. آقای اکبری همچنان افزود که توقیف ها و گرفتاری ها باید قانونمند شود.

وکلای مدافع و روسای محاکم 5 ولایت خواستار کاهش توقیف های قبل از محاکمه، کاهش مصارفات مالی از دوش دولت، حمایت از ارایه ی خدمات وکالت دفاع و مساعده های حقوقی برای افراد بی بضاعت که توانایی گرفتن وکیل را برای دفاع از قضیه شان را ندارند شدند.

بر اساس معلومات ارایه شده از سوی ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله ی کشور در ماه جوزا سال 1398 حدود (32275) زندانی در این محابس زندانی هستند که حدود ده هزار تن آنها در توقیف گاه ها منتظر محاکمه هستند.

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *