کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

گزارش: همایون بابر

فساد اداری یکی از چالش های بنیادی حکومتی کنونی در افغانستان دانسته می شود که حکومت وحدت ملی که باید با آن رویارویی کند. در دو سال پسین بیشترین پرونده های فساد اداری به گونه ی جدی از سوی نهاد های تنفیض قانون، به ویژه «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری» که به پشتیبانی حکومت بریتانیا ایجاد گردیده؛ پیگیری شده است. با این همه موارد کارکنان نهادهای مبارزه با فساد اداری با تهدید های بلند امنیتی رو به رو اند. فایز سهاک یکی از آنان است؛ او نزدیک به دوسال در کمیته ی مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد که مرکزش در کابل است به حیث افسر ارشد ارزیابی آسیب پذیری مبارزه با فساد کار میکرد. بررسی های آخری او سبب شده که هنوز هم تهدید های امنیتی متوجه او و خانواده اش شود.

فایز چندی پیش ارزیابی یی را در وزارت مخابرات افغانستان به راه انداخت. یافته های او واضح کرد که وزیر این نهاد با استفاده از صلاحیت های وظیفه یی درآمد های ده درصد از مالیه ی کردت کارت های مصرفی شهروندان را حیف و میل کرده است. این ارزیابی سبب شد تا رییس جمهوری کشور محمد اشرف غنی بدون تأخیر دست به کار شود و عبدالرزاق واحدی وزیر مخابرات را به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری معرفی کند تا مورد پیگرد قرار گیرد. هنوز هم پرونده ی او در داده گاه است و حکم نهایی بر وی صادر نشده است؛ اما نشر این گزارش زنده گی فایز سهاک را با تهدید رو به رو کرد وگروه های ناشناس او را دنبال میکنند؛ حتا چندین بار خانواده اش را تهدید به مرگ کرده اند. این موضوع او را وادار کرد تا از وظیفه اش کنار برود.

هنوز هم زنده گی او با تهدیدهای تازه رو به رو است، چند ماه پیش شماری از دادستان های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری هنگامی که به سوی خانه های شان در حرکت بودند از پا در آورده شدند. آگاهان در کابل باورمند هستند که این موضوع برای کارکنان و نهادهای مبارزه با فساد اداری به درد سر تازه و جدی مبدل شده است، نهادهای که در پی به دادگاه کشاندن مقام های مفسد حکومت هستند، ولی این افراد با افراد مسلح غیر مسؤول روابط دارند. حال پرسش بنیادی این جاست پس از افزایش تهدید ها در برابر نهاد های مبارزه با فساد اداری و کارمندان شان آیا حکومت و جامعه ی جهانی می توانند در راستای نابودی فساد اداری از افغانستان موفقانه کار کنند یا نه؟