کابل-افغانستان(گ.ر.پ):

خبرنگار: عمران خراسانی

در اول جوازی سال روان دوره کاری حکومت وحدت ملی اختتام پیدا کرد و حکومت جدید جانشین آن میشود؛ اما از قراین چنین معلوم می‌شود که این انتقال قدرت در مطابقت با قانون اساسی کشور صورت نمی‌گیرد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قبلاً به تعویق انداخته شده است.

عطا محمد نور، رئیس‌ اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در صفحه فیس‌بوک اش نگاشته است: «در حالی ‌که ادامه کار حکومت پس از اول جوزا غیرقانونی ‌ و نامشروع است، اقدامات و جابجایی‌های اخیر حکومت شامل معرفی وزرا و سفرای جدید، نه تنها وجاهت قانونی ندارد که غیر مشروع، خلاف اخلاق سیاسی و در مغایرت با روحیه مبارزات انتخاباتی است.

آقای نور افزوده: اشرف غنی به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری عملا در موضع قدرت نه تنها از اعمال هرگونه صلاحیت‌های فرا قانونی‌اش احتراز نمی‌ورزد که به حربه‌یی علیه سایر نامزدها مبدل شده است.

آقای نور تاکید کرده: همه با هم در برابر اقدامات نامشروع و غیر قانونی حکومت صف می ‌کشیم.

این در حالیست که جان بس سفیر امریکا در کابل در گفته بود که دوره کاری حکومت وحدت ملی را بر اساس قانون اساسی افغانستان پایان یافته خواند.