کابل-افغانستان(گ.ر.پ):
خبرنگار:عمران خراسانی

رییس جمهور غنی در فرمانی روئسا واعضای کمیسیون مستقل انتخابات را شب گذشته بر کنار و ممنوع الخروج کرد.
اما کمیسیون مستقل انتخابات با پخشی خبر نامه یی نگاشته است: توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور که جریان های متعارض جنگ و صلح، مردم کشور عزیز ما را در یک حالت نابسامان و دشوار قرارداده است کمیشنران کمیسون های انتخاباتی در پیوند به این موضوع موارد ذیل را به مردم شریک می نمایند:

به اساس ماده ۱۰۹ قانون اساسی کشور که تعدیل قانون انتخابات را درسال اخیر کاری دوره تقنینیه پارلمان مجاز نمی داند، هراس قانون گزار از این بوده که مبادا محتوای آن به نفغ یا ضرر گروه های خاصی دستکاری گردد. پس تعدیل قانون انتخابات به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور که درعین زمان کاندیدای ریاست جمهوری نیز می باشد، خلاف قانون اساسی پنداشته می شود.

به اساس ماده ۱۶ قانون انتخابات که همین اکنون در حال اجرا میباشد، موارد بر کناری اعضای کمیسون ها پیشبینی شده است. بنابرین برکناری اعضای کمیسیون ها با صدور فرمان رئيس جمهور و کاندیدای ریاست جمهوری، در حالیکه دوسیه های کاندیداتوری شان تحت بررسی کمیسیون ها قرار دارد، خلاف این ماده میباشد.

گفته می شود که تمام کاندیدان ریاست جمهوری به شمول رئيس جمهور و رئیس اجرایه طی چندین جلسه، عجولانه به تعدیل قانون انتخابات توافق نموده اند، سوال اینجاست که در این مقطع زمانی از لحاظ قانونی کاندیدان ریاست جمهوری صلاحیت این را دارند که قانون انتخابات را در جریان روندهای انتخاباتی نا تمام ولسی جرگه و ریاست جمهوری تعدیل نمایند؟

اعضای هردو کمیسون به این باور اند که صدور فرمان ریاست جمهوری مبنی بر کناری اعضای کمیسون های انتخاباتی در این زمانی، تصمیم سیاسی است نه حقوقی و قانونی. حکومت با این اقدام خود به دنبال آن است تا انتخابات ریاست جمهوری را که خواست عموم مردم افغانستان است تا به وقت معین آن برگزار گردد، به تعویق انداخته و به تداوم قدرت بپردازد. ملت شریف افغانستان آگاه باشد که انتخابات ریاست جمهوری در۲۹ سرطان ۱۳۹۸ برگزار نخواهد شد.

این امر سبب شده که حکومت بخاطر برنامه ریزی انتخابات پیشرو و اعلان نتایج حوزه های انتخاباتی باقیماند ولسی جرگه، افراد مشخصی خویش را بحیث اعضای کمیسون ها جابجا و مهره چینی نماید، تا بدین وسیله نتیجه انتخابات های اینده را به نفع خویش رقم بزند. ملت شریف کشور بدانند که اگر اعضای کمیسون ها به نحوی با حکومت را باز می نمود هرگز چنین تصمیم انجام نمی گردید.

تغییر اعضای کمیسون های انتخاباتی دراین مقطع زمانی که نتایج نهایی بخش زیادی از حوزه های انتخاباتی اعلان شده است، به مفهوم سبوتاژ کردن پروسه انتخابات ولسی جرگه که درواقع صدمه جدی به دموکراسی و حاکمیت قانون درکشور است، تلقی میگردد.