کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: فولاد آهنگران

دادستانی کُل کشور با نشر خبرنامه یی ادعا کرده است که با تمامی تلاش ها، این نهاد نتوانسته است مدارک و شواهد جنرال حبیب احمدزی، مشاور پیشین ریاست جمهوری در امور امنیت خاص را بازنگری کند. در خبرنامه ی دادستانی کُل آمده است: «با آن که طی نامه ی هیأت تحقیق از آقای احمدزی مدارک و شواهد را خواسته است، اما تا هنوز او این مدارک را به دادستانی نسپرده است. افزون بر آن آقای احمدزی برخلاف تعهداتش به هیأت بررسی با رسانه ها مصاحبه کرده است که این گونه اظهارات نه تنها به بررسی قضیه کمک نکرده؛ بلکه سبب بیش‌ترشدن نگرانی‌های مردم نیز می‌گردد.»

در خبرنامه ی دادستانی کشور آمده است که تلاش های پسین این اداره در سالهای اخیر نشان داده که رسیده گی به این پرونده در روشنایی احکام قانون صورت می گیرد. خبرنامه ی این نهاد همچنان نگاشته است: «این اداره یک‌بار دیگر از آقای احمدزی می‌خواهد که خود را در برابر صحبت‌ها و اظهاراتش مسؤول دانسته و تمامی اسناد، شواهد و مدارک خویش را در کم‌ترین زمان ممکن به دسترس هیأت  تحقیق قرار دهد. آقای احمدزی می‌تواند تمامی اسناد، شواهد و مدارک خویش را در حضور رسانه‌ها و وکیل مدافع‌اش در اختیار دادستان های مؤظف قرار دهد و در صورتی‌که اشخاص و افراد در این زمینه مظنون قرار گیرند، در مورد آنان نیز تصمیم اتخاذ خواهد شد.»

به نقل از مقام های دادستانی کُل کشور اگر آقای احمدزی از ارایه ی  اسناد خودداری کند، دادستانی کُل کشور خود را مکلف می‌داند که به منظور تکمیل شدن تحقیقات در زمان معین و قانونی آن، تصمیم بعدی خویش را در مطابقت با احکام قوانین نافذ اتخاذ نماید.