پاسبانان- کابل:

ریاست اجراییه یک روز پیش میزبان وزیران نهادی سکتوری کشور بود. در نشست کمیته ی اقتصادی شورای وزیران آقای عبدالله به وزارت اقتصاد دستور داده است که مدل تازه ی اقتصادی افغانستان را به تمامی نهادهای همکار مشمول وزارت خانه های ذیدخل بفرستد. آقای عبدالله در این نشست همچنان افزوده است: حکومت وحدت ملی متعهد است تا تمامی سهولت های لازم برای رشد اقتصادی کشور را فراهم سازد. افزایش تولیدات داخلی و تقویت بخش خصوصی از اولویت های حکومت است.

با این همه وزارت اقتصاد کشور مُدل سازی اقتصادی کشور برای رشد تولیدات داخلی، کاهش کسر تجارت، بیکاری و ناداری را در این نشست به تمامی نهادهای سکتوری ارایه کرده است. مصطفا مستور وزیر اقتصاد می گوید: «در حال حاضر رشد اقتصادی افغانستان 2.2 درصد است، در حالی که رشد نفوس 2.3 در صد سنجش گردیده و میزان ناداری در کشور 55 در صد گفته شده است. افغانستان 24.5 در صد بیکاری، 44 در صد نبود مصونیت غذایی و کسر تجارت 1/9 را تجربه می کند.»

به باور آقای مستور اگر برای این کشور تلاش بیشتر شود، افغانستان رشد اقتصادی چشمگیری خواهد داشت. او می گوید: «اگر تغییری در راهکارها و توازن میان واردات و صادرات در کشور ایجاد شود، بدون تردید افغانستان تا سال 2025 میلادی نزدیک به 5.5 در صد رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد که در توسعه ی این کشور بسیار مهم است.»

حکومت درحالی خود را متعهد به فراهم آوری فرصت ها به منظور پشتیبانی از روند سرمایه گذاری و بازرگانی در کشور میداند که هم اکنون میزان بیکاری نسبت به سال های پار افزایش یافته است و نبرد نیز بیشتر فرصت های کاری را از شهروندان کشور گرفته است.

 

Developed by Nethub

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *